رمزگشایی از تحریم‌های جدی ایران که ظریف آن را شفاف‌سازی کرد/ کاتسا، مادر تحریم‌های ایران چیست و کجا را نشانه رفته است؟

اقتصاد 24– میرا قربانی فر – انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران به روزهای حساس خود نزدیک می شود که مشکلات اقتصادی و تحریم ها بیش از پیش خودنمایی می کند.

هم‌سویی گروه‌های سیاسی اکنون به مرحله جدیدی رسیده است و میدان بحث‌های حزبی و گروهی به عنوان مذاکرات برای احیای پیشرفت برجام در وین، ترتیبات جدیدی را در پیش گرفته است. این جابجایی مواضع به قدری متنوع و متفاوت است که برخی از حامیان تیم مذاکره کننده هسته ای اکنون آرام آرام به صف منتقدان و حتی مخالفان پیوسته اند.

پیش از این و در سال 1400 حدود 250 نماینده مجلس یازدهم در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی از وی خواستند بدون ضمانت موافقت نکند. این نمایندگان در بیانیه خود به 6 مورد از جمله «موافق نبودن بدون ضمانت»، «اخذ ضمانت خروج از برجام»، «تعهد سایر کشورها به استفاده نکردن از ماشه»، «تکرار تحریم های آیسا، کاتسا و» اشاره کردند. U-Turn Utern»، «تعهد طرف مقابل در رفع تحریم ها و راستی آزمایی»، «گزارش اجرای تعهدات طرف غربی در رفع تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی و بانکی و بازگشت بدون مشکل پول صادراتی ایران به مجلس» است. در متن بیانیه 250 نفر از بهارستان ها ذکر شده است.

به گزارش اقتصاد 24، در میان 6 بند نامه نمایندگان سابق مجلس، مهمترین بند باید اشاره به تحریم های آیسا، کاتسا و اوتران و درخواست رفع این تحریم ها باشد، درخواستی که به نظر نمی رسد چنین باشد. تاکید شده در موارد احیای برجام، حداقل برای تجارت و بانکداری ایران، این معاهده چندان جذاب نخواهد بود.
اما تحریم‌های کوستا، آیسا و یوتران دقیقا کدام شریان حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهد که در نامه ۲۵۰ نماینده سابق مجلس برای لغو این تحریم‌ها نام برده شده است؟ تحریم هایی که می توان آن را مناسب ترین تحریم برای بانکداری و اقتصاد ایران دانست.

تحریم های حاد و حذف چرخه دلار و قطع شریان حیاتی

اوترن در واقع چرخه دلاری است که حذف آن منجر به قطع روابط مالی و تجاری ایران با کشورهای جهان شد.
به طور معمول می توان گفت که تراکنش مالی توسط بانکی در کشور الف (مثلا آمریکا) به نفع بانکی در کشور ب (مثلاً ایران) از طریق بانک های خارجی (مثلاً کشوری در اروپا) انجام می شود. بانک‌های ایرانی از این خلأ استفاده می‌کنند تا از تحریم‌های آمریکا بر روی معاملات دلاری خود جلوگیری کنند. اصطلاح “Utern” برای آن به کار می رود زیرا وجوه به یک بانک آمریکایی منتقل می شود و بلافاصله به عنوان دلار به یک بانک اروپایی بازگردانده می شود.

از 10 نوامبر 2008، وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز چنین معاملاتی را برای ایران لغو کرد. در اواخر سال 2008، وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوز معاملات U-Turn را به دنبال قطعنامه 1803 شورای امنیت لغو کرد و به توصیه های جدید FATF استناد کرد و ایران را به پولشویی، حمایت از تروریسم و ​​اشاعه تسلیحات متهم کرد.

در همه جای دنیا، هر تراکنش دلاری باید از طریق کانال بانک مرکزی آمریکا انجام شود، اما در دهه 1990، ایالات متحده به دلیل اتهامات تروریستی، هرگونه معامله با ایران را برای افراد و نهادهای آمریکایی ممنوع کرد. اما برای اینکه با این دستور دسترسی ایران به معاملات دلار مسدود نشود، یک استثنا در نظر گرفته شد که چرخه دلار بود. بر اساس این استثنا، معاملات با دلار ایران ممکن است انجام شود، مشروط بر اینکه بانک های پرداخت کننده و گیرنده خارج از حوزه قضایی ایالات متحده باشند. در این تراکنش، بانک الف پول را به بانک مرکزی آمریکا منتقل کرد و سپس آن بانک پول را به بانک مقصد که باید خارج از ایالات متحده می بود، انتقال داد و به این ترتیب چرخه برگشت دلار ایجاد شد. در این صورت، بدون باقی ماندن در حوزه قضایی آمریکا، پول به سادگی به بانک مرکزی آمریکا می رسد و به مقصد می رسد.

---

بیشتر بخوانید: 3 نامزد با سیاست خارجی متفاوت؛ بررسی مواضع پزشکان کلیباف و جلیلی

---

این معافیت تا سال 2008 وجود داشت، اما در نوامبر همان سال، وزارت خزانه داری آمریکا مجوز معاملات U-Turn را به دنبال قطعنامه 1803 شورای امنیت لغو کرد و به توصیه های جدید FATF استناد کرد و ایران را به حمایت از تروریسم و ​​اشاعه سلاح متهم کرد . از آن زمان تاکنون دسترسی مستقیم بانک های ایرانی به تراکنش های دلاری عملا مسدود شده است. با این حال، در جریان مذاکرات برجام، ایران به 3 دلیل برای مذاکره برای حل دوربرگردان در دستور کار او نیست: اول اینکه ایران حرکتی تدریجی را برای توقف وابستگی به دلار آغاز کرده است، اما بازگشت دوباره دور برگشت. این امر بانک ها و شرکت های ایرانی را به سمت استفاده از دلار سوق داد.

دلیل دوم این است که بهانه آمریکا برای لغو U-Turn اتهام پولشویی و حمایت از گروه های مقاومت بود و مذاکره برای بازگرداندن دور U-Turn به برجام به معنای بسته شدن مذاکرات هسته ای در حد مذاکرات است. اما این خط قرمز ایران بود.

در نهایت، دلیل سوم، ریسک بالای توقیف و مصادره دارایی های ایران بود. علاوه بر این، اگر این دسترسی در برجام برقرار می شد، دولت ترامپ و قوه قضاییه آمریکا میلیاردها دلار از پول ایران را به سرقت می بردند.

فشار ناشی از تحریم های Utern بر اقتصاد شکننده ایران

به عبارت دیگر، اقتصاد ایران که تا سال 2008 عملاً قانون داماتو را که با دستور اجرایی روسای جمهور آمریکا محدودیت های شدیدی را برای اقتصاد کشورمان ایجاد می کرد، دور زده بود، دیگر نمی توانست از چرخش برگردان استفاده کند. در این میان برخی از بانک های اروپایی به دلیل سود و منافع چندگانه خود به تبدیل دلار به یورو ادامه دادند که با جریمه های سنگین دولت آمریکا مواجه شدند. البته برخی از این جریمه ها علاوه بر تحریم، جریمه های ناشی از پولشویی این بانک ها را نیز شامل می شود. جریمه های تحمیل شده از سوی ایالات متحده به طور کامل این روند را متوقف کرد و این باعث شد که دلارهای حاصل از فروش نفت ایران با دلار یا ارز دیگری قابل مبادله نباشد. اکنون نیز پس از اجرای برجام، ایران می تواند نفت خود را با هر ارزی غیر از دلار مبادله کند.

نتیجه این شد که این از دست دادن اوترن برای ایران تبدیل به همان عبارت معروف «تقریباً هیچ» در استفاده از برجام شد که بارها توسط گروه‌های به اصطلاح ارزشی برای توافق 2015 استفاده شد، در واقع بدون بازگرداندن دسترسی به اوترن و بدون لغو آن تحریم، برجام مکانیزمی بود که فقط درد را کم می کرد و در نهایت مقداری از پول های بلوکه شده ایران را آزاد می کرد و به سرعت به دولت می داد. تحریم اوتران یک بحران جدی برای تجارت و بازرگانی ایران و مشکلی در سیستم بانکی کشور تلقی می شود.

کاتسا، مادر تحریم ها علیه ایران

به گزارش اقتصاد 24، تحریم های کاتسا، تحریم های مادر نظام اقتصادی ایران محسوب می شود که در تابستان 1395 تصویب شد، قانون کاتسا قانونی برای مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم هایی است که بر اساس آن ایران، کره شمالی و … روسیه.

قانون کاتزا در 4 آگوست 2016 توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد و در 11 اوت به امضای ترامپ رسید. بر اساس این قانون، دولت آمریکا موظف است ظرف 90 روز این تحریم ها را علیه ایران اعمال کند.

این تحریم همان تحریمی است که در بند 105 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرده و آن را تحت تحریم اجرایی 13224 قرار داده است. در سال های 1399 و 1400، خزانه داری مجددا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، شرکت نفتکش و … به استناد همین قانون، یعنی. موسسات فوق به دلیل ارتباط ادعایی خود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد تحریم قرار گرفتند. در نتیجه، این تحریم‌ها تحت بخش 105 قانون CATSA قرار می‌گیرند و صرفاً یک فرمان اجرایی صادر شده به رئیس جمهور نیستند. در نتیجه، بایدن باید بر اساس قانون کنگره (KATSA) برای حذف این تحریم‌ها که برای بازگشت به شرایط زمانی که ایالات متحده از برجام خارج شد، عمل کند.

همچنین باید دانست که بایدن صلاحیت لغو تحریم های تروریستی بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و… را ندارد و در این شرایط یکی از پیش نیازهای مذاکرات وین باید لغو کاتسا باشد. که در اختیار رئیس جمهور آمریکا نیست و کنگره باید در این موضوع دخالت کند.

عیسی یا داماتو، پدر تحریم ها علیه ایران

تحریم داماتو، ایلسا یا عیسی، پدر تحریم های سرمایه گذاری ایران محسوب می شود که یکی از قدیمی ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران است که در سال 1375 تصویب و در سال 1385 توسط اوباما تمدید شد. قانون تحریم های ایران و لیبی (ILSA) یکی از آنها بود. از لایحه های کنگره که تحریم های اقتصادی را بر شرکت هایی که با ایران و لیبی تجارت می کنند، اعمال می کند.

در سال 1995 به دستور کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تحریم هایی علیه ایران وضع شد که شرکت های نفتی آمریکا را از سرمایه گذاری در ایران منع کرد. بعدها، در سال 1996، داماتو، سناتور سنای نیویورک، لایحه ای را برای تبدیل تحریم ها علیه ایران به قانون ارائه کرد. قانون داماتو بر ممنوعیت سرمایه گذاری آینده بیش از 40 میلیون دلار در سال در توسعه بخش نفت و گاز ایران توسط هر شرکتی در جهان تاکید دارد.
عجیب این است که این تحریم ها در آمریکا به تحریم های ISA و در ایران به عنوان تحریم داماتو یا قانون داماتو شناخته می شوند.

در 30 سپتامبر 2006، این لایحه به قانون تحریم های ایران (ISA) تغییر نام داد زیرا دیگر در مورد لیبی اعمال نمی شد و تا 31 دسامبر 2011 تمدید شد. از مارس 2008، تحریم های ISA علیه هیچ یک از افراد غیر آمریکایی اعمال نشده بود. شرکت؛ اما این لایحه به رئیس جمهور اجازه می دهد تا تحریم ها را به صورت موردی تعلیق کند، البته این تعلیق باید هر شش ماه یکبار تمدید شود. علیرغم محدودیت های سرمایه گذاری آمریکایی در ایران، شرایط FIPPA برای همه سرمایه گذاران خارجی اعمال می شود و بسیاری از ایرانی-آمریکایی ها همچنان به سرمایه گذاری های قابل توجهی در ایران ادامه می دهند.

تحریم عیسی یا داماتو در سال 2015 و حتی پس از امضای برجام تمدید شد و هرگز جزو تحریم‌های مورد بحث در مذاکرات سال 2015 نبود. توسط ایالات متحده

سایه تحریم های همه جانبه بر سر توافقات شکننده

این سه تحریم را می توان اصلی ترین و سخت ترین مجموعه تحریم ها علیه ایران دانست که توسط دولت های مختلف آمریکا تایید و اجرا شده است. عقب ماندگی ایران در صنعت نفت و گاز در کنار بحران‌های جدی حمل‌ونقل و از همه مهم‌تر قطع ارتباط نظام بانکی ایران با دنیا، چیزی نیست که نادیده گرفته شود، حتی اگر این اشتباه یک‌بار اتفاق افتاده باشد، شایسته دولت آینده است. در مذاکرات نهایی برای رفع تحریم ها باید به این مسائل و تاثیر و معنای این تحریم ها توجه کرد. قراردادی که بدون در نظر گرفتن بهبود زیرساخت های بانکی کشور و مشکلات تجار و بازرگانان ایرانی منعقد یا تمدید شود، در نهایت سود و اثربخشی لازم را برای کشور نخواهد داشت، بلکه شاید تنها راهی موقت و عاجل باشد. برخی از پول های بلوکه شده ایران باید مرهمی موقت و فوری برای زخم های فراوان اقتصاد ایران باشد.