9

داروغه ناتینگهام و ضرورت تشکیل جنبش تی پارتی ایران


داروغه ناتینگهام و ضرورت تشکیل جنبش چای پارتی ایرانیان

اقتصاد 24- داروغه ناتینگهام نمادی از مالیات خودسرانه و غارتگرانه است. مالیات استانی غارتگرانه دولت ها شیوه ای از مالیات است که اساساً با ماهیت و فلسفه تشکیل دولت در تضاد است. دولت ها با هزینه شهروندان (مالیات) برای تامین امنیت و جلوگیری از هرج و مرج و سرقت برای همه شهروندان علاوه بر انجام وظایف مختلف تشکیل می شوند.

اگر دولت ها به شیوه ای خودسرانه و غارتگرانه از شهروندان مالیات می گیرند، اساساً هیچ تفاوتی با راهزنانی که قرار است با آن ها مبارزه کنند، ندارند!
اما سوال اینجاست که واقعاً دروغ ناتینگهام و مالیات خودسرانه و غارتگرانه استانی چه معنایی دارد؟ چه نوع مالیات استانی را می توان درنده نامید؟

مالیات استانی خودسرانه و غارتگرانه دو ویژگی عمده دارد.

1. به طور مستمر و نامنظم و بدون توجه به رونق یا رکود اقتصادی، انواع مالیات بر شهروندان تحمیل و اخذ می شود.

2. مالیات ها بدون رضایت مودیان هزینه می شود و دولت دائماً هزینه های خود را افزایش می دهد و انتظار دارد با افزایش هزینه های خود، شهروندان نیز میزان مالیات پرداختی خود را افزایش دهند و هزینه های فزاینده دولت را تامین کنند.

این در حالی است که دولت عامل و وکیل شهروندان است و وکیل بدون رضایت موکل نمی تواند هزینه ای را برای موکل خود تعیین کند. در علم اقتصاد، دانش مالیه عمومی با هدف پرداختن به فلسفه تشکیل دولت و تنظیم منابع و مصارف بودجه دولت ایجاد شد. مالیه عمومی شاخه ای از اقتصاد است که تمام جنبه های مالیات، مخارج دولت، بودجه، بدهی و سیاست های مالی دولت را بررسی می کند. این علم به تحلیل و بررسی رفتار دولت در تولید، توزیع و مصرف منابع مالی و نیز تأثیر این فعالیت ها بر اقتصاد و جامعه می پردازد.


بیشتر بخوانید: شهردار مرند بازداشت شد


اما در طول تاریخ، از زمان تشکیل دولت‌ها، به انحاء مختلف، حوزه مالیات‌ها خودسرانه و درنده‌انگیز بوده و کارگزاران دولت‌ها در اخذ مالیات‌های نامنظم و ظالمانه خدمات خوبی انجام داده‌اند. داروغ ناتینگهام یکی از مشهورترین در تاریخ است.

در تاریخ ایران، حکومت ها و سلسله های زیادی بوده اند که فارغ از وضعیت اقتصادی کشور، فارغ از رونق یا رکود اقتصادی، فارغ از قحطی و خشکسالی، مالیات های سنگین و دردناک از رعایا می گرفتند و با این منابع، مخارج مهمانی و دربار، حرمسرا، خدمتکاران و هاشم را تأمین می کردند.

در طول تاریخ جهان، جنبش ها و تلاش های بسیاری برای مقابله با مالیات خودسرانه و غارتگرانه دولت ها و خدایان ناتینگهام شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین این جنبش‌ها در تاریخ آمریکا با مقابله با مالیات ظالمانه امپراتوری بریتانیا از دولت‌های استعماری خود ایجاد شد. جنبش مقاومت در برابر مالیات غارتگرانه آنقدر ریشه دار بود که به جنگ های انقلابی و جدایی کشورهای استعماری و تشکیل ایالات متحده آمریکا انجامید.

جنبشی که در تاریخ آمریکا به «تی پارتی» معروف است. جزئیات این جنبش و رویدادهای آن به تفصیل شرح داده شده است، اما مبنای آن مقاومت استعمارگران انگلیسی در آمریکای شمالی در برابر کلیه مالیات های خودسرانه و ظالمانه بود که توسط پادشاهی بریتانیا تحمیل می شد. جنبش تی پارتی سرانجام پیروز شد و علاوه بر استقلال آمریکا از بریتانیای کبیر، اساس فلسفه حکومت را در ایالت تازه تأسیس ایالات متحده آمریکا نیز تشکیل داد. این جنبش که در درجه اول یک جنبش محافظه کار سیاسی و اجتماعی بود، محافظه کاری اقتصادی را نیز پایه و اساس آمریکا کرد. نتیجه جنبش تی پارتی که خود را در قانون اساسی ایالات متحده نیز نشان می دهد، دولتی با هزینه های منظم، منصفانه، کنترل شده و تحت نظارت و کنترل دائمی شهروندان و مجالس منتخب بود.

جنبش تی پارتی بر این باور بود که دولت فقط کارگزار شهروندان است و منصبی جز کارگزار ندارد. کارگزاری که هزینه های آن باید بر عهده کارفرما (شهروندان) باشد و شهروندان حق دارند علاوه بر تامین مخارج دولت به صورت مالیات بر هزینه ها نظارت کنند.

اما پس از این نگاه به تاریخ، این سوال مطرح می شود که وضعیت ایران در حال حاضر چگونه است؟ در چند دهه گذشته بارها گفته شده است که یکی از دلایل اصلی دمکراتیک نشدن قدرت در ایران این است که منابع دولت از پول نفت تامین می شود و دولت برای تامین هزینه های خود نیازی به مالیات شهروندان ندارد. ، در نتیجه این نه دموکراتیک است و نه مسئول

این وضعیت در چند سال اخیر در حال تغییر بوده است. از آنجایی که به دلایل سیاسی از یک سو تحریم های اقتصادی گسترده بین المللی بر اقتصاد ایران اعمال شده و از سوی دیگر ظرفیت چاپ پول بدون پشتوانه نیز با آثار تورمی شدید خاتمه یافته است، دولت چاره ای جز توسل ندارد. به ماليات وسيع مي پردازد و با انواع ماليات هاي كوچك و بزرگ مواجه نمي شود. به خصوص در دو سال اخیر دائما اخبار مختلفی مبنی بر اضافه شدن مالیات جدید به لیست مالیات های دریافتی به گوش می رسد که جزئیات آن تکرار می شود. مالیات خودرو و مالیات بر عایدی سرمایه از جدیدترین مالیات هایی هستند که به این لیست اضافه شده اند.

از سوی دیگر سهم مالیات ها در تامین اعتبارات بودجه از سال 1400 به طور مستمر در حال افزایش بوده است، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اسفندماه سال گذشته رسما اعلام کرد که سهم مالیات در بودجه سالانه از 30 درصد در سال 1400 افزایش یافته است. به 53 درصد در بودجه 1403 (خبرگزاری ایسنا، 21 اسفند 1402). و البته این روند همچنان رو به افزایش است و در سال 1403 به درصد بالاتری خواهد رسید.

در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

1. دولت نمی تواند دائماً به فهرست فعالیت های مشمول مالیات اضافه کند و سهم مالیات را از محل تأمین هزینه های بودجه افزایش دهد، اما با این وجود، ارباب و صاحب قدرت شهروندان محسوب شود. اگرچه نفت هم متعلق به ملت ایران است، اما وقتی بودجه خود را با پول نفت تأمین می کرد، ارباب مردم نبود، اما اکنون که بیش از نیمی از بودجه از مالیات شهروندان تأمین می شود و سهم مالیات در تأمین مالی است. بودجه همچنان در حال افزایش و افزایش است، او دیگر ارباب ملت ایران نیست. این فقط یک دلال است.

2. دلال باید بداند که برخلاف میل کارفرما (ملت ایران) نمی تواند هزینه هایی را به کارفرما تحمیل کند. یک نماینده (دولت) مجاز نیست موسسات هزینه ایجاد کند و هزینه آن موسسات را به کارفرما (کشور) صورتحساب کند. حق الزحمه کارگزاری باید مورد قبول کارفرما و تایید نمایندگان واقعی آن باشد.

3. کارگزار (دولت) مجاز به ایجاد نهادهایی به هزینه کارفرما (ملت) برای سرکوب مطالبات کارفرما نیست.

4. مودیان حق نظارت و تایید مخارج دولت را دارند.

5. دولتی که بخش عمده ای از بودجه اش از مالیات شهروندانش تامین می شود، نمی تواند و نباید مالیات دهندگان را به داخلی و غیر داخلی تقسیم کند. مالیات دهندگان مالیات می دهند نه جزیه!

می توان به این موارد خیلی اضافه کرد، اما بدیهی است که رفتار دولتی که با پول مالیات شهروندان اداره می شود و دولت مدام بر دامنه و میزان مالیات ها می افزاید، نمی تواند مانند سابق باشد.

امروز لیست مالیات دهندگان شامل همه طبقات و اصناف است، از کارگران، معلمان، کارمندان و کارگران مزدبگیر گرفته تا خرده بورژوازی، بورژوازی تولیدی، صنعتی و تجاری، و اکنون همه در مخارج دولت سهیم هستند. این شرایط شرایط جدیدی را ایجاد کرده و نیاز به جنبش چای پارتی ایرانی بیش از پیش احساس می شود.

نیروی محرکه این جنبش باید اولاً بورژوازی ملی ایران و ثانیاً تمام طبقات اجتماعی درگیر در مالیات باشند. این جنبش باید بتواند فراتر از منازعات سیاسی موجود در جامعه و کشور نظارت مستمر بر مالیات و مالیات داشته باشد و با ایجاد فشار اجتماعی از یک سو به مخالفت با مالیات های خودسرانه و از سوی دیگر نظارت بر مخارج دولت و پافشاری و توافق بر آن را داشته باشد. نهادینه سازی مطالبات شهروندان

«چای پارتی» ایرانی بی شک یک جنبش میهنی است و نظارت مستمر بر مالیات را جزو وظایف ملی و میهنی خود می داند. در قسمت های بعدی این یادداشت، جزئیات بیشتری در مورد این حرکت و جزئیات بیشتر در مورد موضوع توضیح داده می شود.

فراموش نکنیم که دولت ها همیشه به دنبال یک ناتینگهام جعلی هستند و وظیفه ما به عنوان شهروندان ایرانی این است که با ایجاد جنبش «چای پارتی ایرانی» به دولت یادآوری کنیم که ما مالیات می پردازیم نه جزیه! و دولتی که بیشتر هزینه های خود را از طریق مالیات شهروندان تأمین می کند، باید به الزامات خود نیز پایبند باشد. در بخش های این یادداشت بیشتر توضیح خواهم داد.

منبع: رویداد 24

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا